داشته باشد از او پذيرفته مىشود و قسمش مىدهند و اگر سابقه جنون نداشت از او بينه مىخواهند و اگر نداشت مىتواند طرف را قسم بدهد و اگر دعوى كند كه به اكراه و جبر وادار به اقرارش كرده‌اند هر گاه قرائن بر آن دلالت كند مانند حبس و تنكيل يعنى شكنجه . از او پذيرفته مىشود و قسمش مىدهند و اگر قرينه بر آن نباشد از او دليل مىخواهند يا طرف را قسم مىدهند اگر قرائن دلالت كند كه مقر قصد مزاح و استهزا داشته نيز اقرار او صحيح نيست و چون دعوى استهزا كند از او پذيرفته مىشود مثل آن كه در جواب مدعى بگويد دستور دادم برايت سكه بزنند يا بگويد منتظرم مداخل املاك پدرى من برسد و بدانند ملك پدرى نداشته . اگر عبارتى بگويد در اقرار كه خود فقها در دلالت آن اختلاف دارند و به نظر قاضى اقرار صريح باشد در الزام او كافى نيست چون در اقرار نظر قاضى معتبر نمىباشد بلكه قصد اقرار كننده معتبر است و فهم او مناط است و هر شبهه و احتمال كه در عبارت مقر داده بشود و عادت جارى باشد بر نظير آن شبهه و احتمال ، خصوصا در حدود و قصاص اقرار را باطل مىكند بلكه در حدود توسعه ايست كه در ساير مسائل نيست و گاه باشد در حدود دعوى شبهه و غلط كه موافق مجراى عادت نباشد نيز پذيرفته شود و اگر خدا خواست در محل خود ذكر مىشود ، البته كلام مردم مانند كلام خدا نيست و همه مردم ملتفت همه گونه احتمالات و مداليل و لوازم